كذا ذكره المصنف وجماعة ، وهو يتم على عدم اشتراط الدخول ، أما عليه فلا ، لإطلاق النص ( 1 ) باشتراطه ( 2 ) من غير فرق بين من يمكن ذلك ( 3 ) في حقه بالنظر إليه ، وإليها ، وغيره ( 4 ) ، ولكن ذكر ذلك ( 5 ) من اشترط الدخول كالمصنف ، ومن توقف ( 6 ) كالعلامة والمحقق . ويمكن أن يكون قول المصنف هنا من هذا القبيل ( 7 ) . وكيف